أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً قضائياً يقضي بإدانة طبيب نفسي بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في استغلال مريضات كن يترددن على عيادته الخاصة طلباً للعلاج النفسي. واستندت المحكمة في قرارها إلى نتائج التحقيقات القضائية وشهادات الضحايا، معتبرة أن الطبيب استغل موقعه المهني والثقة المفترضة في العلاقة العلاجية للإيقاع بهن.
وتضمن ملف القضية، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثه، متابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم قريب للطبيب وممرض ومصور، بينما توبع مسير رياض وموظفة به في حالة سراح. كما قضت الهيئة بإدانة أستاذ جامعي يدرس علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون.
وخلال أطوار المحاكمة، دفع دفاع الطبيب ببراءته، واصفاً الوقائع بأنها علاقات محدودة بين أطراف راشدة ولا ترقى لتهمة الاتجار بالبشر، في حين أكدت النيابة العامة جسامة الأفعال المرتكبة، مشيرة إلى استغلال الطبيب لنفوذه المعنوي ومعرفته بالهشاشة النفسية لضحاياه لاستدراجهن، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات.
وتراوحت بقية الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين بين ست سنوات وسنة واحدة وستة أشهر حبساً نافذاً، مع فرض غرامات مالية. كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويضات مدنية لضحيتين بقيمة 200 ألف درهم و100 ألف درهم، مع تحميلهم المسؤولية التضامنية في بعض الجوانب، علماً أن هذا الحكم الابتدائي يبقى قابلاً للاستئناف.








التعليقات
0 تعليق