يخيم التوتر على ملف الإدماج في الإطار الصحي العالي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث وجه المكتب الموحد لنقابة الجامعة الوطنية للصحة مراسلة عاجلة إلى الإدارة العامة، مطالباً إياها بتسريع وتيرة حصر لوائح الموظفين المعنيين وتدقيق شواهدهم قبل انقضاء المهلة القانونية.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل اقتراب الأجل المحدد في المرسوم رقم 2.25.1065، الصادر بالجريدة الرسمية في يناير 2026، والذي يفرض سقفاً زمنياً لا يتعدى ستة أشهر لإتمام عمليات الإدماج بناءً على طلبات المعنيين، تماشياً مع المادة الثالثة من النص التنظيمي المذكور.
ودعت الهيئة النقابية إدارة المستشفى إلى تفعيل إجراءات عملية ومستعجلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، خاصة المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 2.17.535، وضمان شمولية الإدماج لحاملي شهادات الماستر المتخصص من المعاهد العليا للمهن التمريضية، إلى جانب خريجي السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية والدبلومات المحددة في المرسوم رقم 2.12.90.
وانتقدت النقابة ما وصفته بضعف التفاعل الإداري مع مستجدات المسطرة، رغم وجود تفاهمات سابقة حول تحيين الوضعيات الإدارية عبر اللجان المتساوية الأعضاء، مشيرة إلى أن المرسوم الأخير يضمن الاحتفاظ بالرتبة والأقدمية والرقم الاستدلالي، غير أن طبيعته الزمنية المحددة تجعل التأخير غير مقبول.
وتتطلع الأطر الصحية بوجدة إلى أن تفضي هذه المراسلة إلى إصدار مذكرة إدارية توضيحية من المدير العام، باعتبار الإدماج مطلباً جوهرياً لإنصاف المسارات المهنية والأكاديمية، في وقت يترقب فيه الجميع مدى قدرة إدارة المركز على تجاوز هذا الاختبار الإداري قبل فوات الأوان.








التعليقات
0 تعليق