تتجه المصالح الجماعية لمدينة الدار البيضاء نحو اعتماد قرار تنظيمي صارم يفرض على ملاك الأراضي غير المبنية تسييج عقاراتهم، وذلك في إطار مساعي السلطات المحلية لتطهير المشهد الحضري والقضاء على البؤر السوداء التي تسيء لجمالية العاصمة الاقتصادية.
وتعكف جماعة الدار البيضاء حالياً على صياغة مشروع قانوني متكامل يحدد ضوابط التعامل مع البقع الأرضية المهملة، حيث من المرتقب أن يطرح هذا المقترح للنقاش داخل لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، تمهيداً للمصادقة عليه في الدورات المقبلة، استجابةً لتزايد الشكايات المتكررة من سكان الأحياء المتضررة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كحل جذري لتحويل هذه الفضاءات من أماكن لرمي النفايات ومخلفات البناء، أو ملاذات عشوائية، إلى عقارات منظمة ومسيجة وفق معايير تقنية دقيقة تضمن احترام الملك العام وتمنع التعدي عليه، مع الحرص على أن تكون هذه السياجات متينة ومطابقة للمواصفات المطلوبة.
وفي حال إقرار هذا الإجراء، سيمنح الملاك مهلة محددة لتسوية وضعية أراضيهم، حيث ستتولى لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية وشرطة التعمير مراقبة الامتثال ميدانياً، مع تحرير محاضر رسمية في حق المخالفين الذين يتجاهلون الإنذارات الموجهة إليهم.
وتحتفظ الجماعة بحق التدخل المباشر لتسييج الأراضي التي يرفض أصحابها الامتثال، مع تحميلهم كافة التكاليف المادية المترتبة عن العملية، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها في تحصيل الديون العمومية، وهي خطوة يراهن عليها المهتمون بالشأن المحلي لتحسين جودة العيش وتقليص المطرح العشوائي داخل النسيج العمراني للمدينة.








التعليقات
0 تعليق