تخيم حالة من القلق المتزايد على الشارع المغربي في ظل تنامي بلاغات اختفاء الأطفال بعدد من مدن المملكة، وهي الظاهرة التي أعادت فتح النقاش حول مدى فعالية منظومة حماية الطفولة والتدابير المتخذة لمواجهة هذه المخاطر. وقد دقت منظمة بدائل للطفولة والشباب ناقوس الخطر، معتبرة أن هذه الحوادث تتجاوز كونها حالات فردية لتصبح قضية مجتمعية تستوجب يقظة جماعية وتدخلاً عاجلاً على مستويات متعددة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن اختفاء أي طفل يمثل صدمة أمنية ونفسية عميقة تؤثر على تماسك الأسر وسلامة المجتمع، مشددة على أن الاعتماد على ردود الفعل الظرفية لم يعد كافياً. ودعت الهيئة إلى ضرورة تبني سياسات وقائية مستدامة تتجاوز المقاربة الأمنية التقليدية، لتشمل رؤية شمولية تدمج التربية والتوعية كركائز أساسية في حماية القاصرين.
وترى المنظمة أن مسؤولية الحماية تقع على عاتق الأسرة كحلقة أولى، تليها المؤسسة التعليمية والمجتمع المدني، معتبرة أن تعزيز الوعي لدى الأطفال بمخاطر الفضاءات العامة والافتراضية بات ضرورة ملحة. وفي هذا الصدد، حذرت من التهديدات الرقمية الناشئة، مثل الاستدراج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية التربية الرقمية داخل البيوت للحد من هذه المخاطر التي تتضاعف في ظل غياب التأطير الأسري.
كما طالبت الهيئة بضرورة تشديد الترسانة القانونية وتطبيق العقوبات الزجرية بصرامة ضد كل من يثبت تورطه في جرائم الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال. ودعت في الوقت ذاته إلى تطوير آليات الرصد والتبليغ المبكر عبر تفعيل تنسيق وثيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والمؤسسات الاجتماعية، مما يضمن تقليص زمن الاستجابة ورفع فرص العثور على المختفين.
وختمت المنظمة دعوتها بالتأكيد على أن حماية الطفولة يجب أن تتصدر أولويات السياسات العمومية، من خلال برامج طويلة الأمد توفر بيئة آمنة للنشء. كما شددت على الدور المحوري لوسائل الإعلام والمجتمع ككل في نشر ثقافة الحذر، معتبرة أن الاستثمار في أمن الأطفال هو استثمار في استقرار المجتمع ومستقبله الذي لا يقبل التأجيل.








التعليقات
0 تعليق