احتضن مقر ولاية جهة مراكش-آسفي، يوم الأربعاء، أشغال اجتماع موسع خصص لمدارسة سبل تسريع تنفيذ برنامج معالجة وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وذلك في ظل التدابير الرامية إلى تعزيز السلامة العمرانية وحماية قاطني هذه المنشآت بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة.
ترأس اللقاء كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، بحضور والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، حيث تم استعراض حصيلة التقدم المحرز في هذا الملف، ومناقشة النتائج المستخلصة من عمليات الإحصاء والتشخيص الدقيق التي طالت عدداً من الأحياء والمناطق المستهدفة ضمن البرنامج.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضاً مفصلاً لمراحل التدخل، بدءاً من عمليات إخلاء السكان مع ضمان تعويضهم، مروراً بهدم البنيات الخطيرة، ووصولاً إلى تدعيم المساكن القابلة للإصلاح أو إعادة بنائها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالدراسات التقنية المعتمدة لضمان جودة الأشغال.
ولرفع وتيرة الإنجاز، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متخصصة تعنى بحصر المساكن المهددة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، مع الإعلان عن إحداث مكتب مخصص لاستقبال شكايات المواطنين وتنبيهاتهم، لتعزيز التفاعل الميداني مع المخاطر العمرانية.
كما جرى اعتماد آلية البطاقة التقنية الفردية لكل بناية، والتي ستحدد الحالة الإنشائية بدقة وتحدد نوع التدخل المطلوب، سواء تعلق الأمر بالهدم أو الإصلاح، مما يسهل على السلطات المحلية اتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة.
وأكد المسؤولون في ختام اللقاء على الطابع الاجتماعي والعمراني الحيوي لهذا البرنامج، مشددين على أهمية تبسيط المساطر الإدارية، وتجاوز التحديات الميدانية، وتكثيف التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان تنفيذ البرنامج وفق مقاربة تحفظ سلامة وكرامة المواطنين.
يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور وفد رفيع المستوى ضم الكاتب العام لوزارة الإسكان، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، إضافة إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري.








التعليقات
0 تعليق