تسببت تسريبات من داخل جلسة مغلقة لمجلس الأمن القومي البريطاني في إحداث هزة سياسية وإعلامية قوية بالمملكة المتحدة، بعد كشف النقاب عن تفاصيل مداولات سرية تناولت إمكانية وضع القواعد العسكرية البريطانية تحت تصرف الولايات المتحدة لدعم عملياتها ضد إيران.
وتزامنت هذه النقاشات مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الاجتماع، الذي خضع لبروتوكولات قانون الأسرار الرسمية، شهد انقساماً في الرؤى داخل الحكومة البريطانية حول حدود الدعم العسكري الذي يمكن تقديمه لواشنطن.
ووصف دافيد لامي، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، واقعة التسريب بأنها “فضيحة خطيرة” تهدد الأمن القومي وتزعزع الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الخرق الأمني، ومشدداً على أن سرية هذه الاجتماعات تعد ركيزة أساسية لتمكين المسؤولين من تقييم المخاطر بحرية.
وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان قد اقترح السماح باستخدام قواعد بريطانية في حالات الدفاع ضد التهديدات الصاروخية الإيرانية، وهو مقترح قوبل بتحفظات من وزراء أعربوا عن مخاوفهم من أن تُفسر هذه الخطوة قانونياً وسياسياً كمشاركة مباشرة في الصراع، مما قد يورط لندن في تصعيد إقليمي واسع.
وفي أعقاب هذه التطورات، أكدت الحكومة البريطانية أنها وافقت على استخدام محدود لقواعدها لأغراض دفاعية بحتة، نافية في الوقت ذاته أي انخراط في عمليات هجومية، مع التشديد على التزام لندن بحماية حلفائها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه من التردد الذي أبدته الحكومة البريطانية في البداية بشأن السماح باستخدام قاعدة “دييغو غارسيا” الجوية، معتبراً أن هذا الموقف كان مفاجئاً لواشنطن رغم التحالف الوثيق بين البلدين، قبل أن تتراجع لندن عن رفضها الأولي وتمنح موافقة مشروطة.
ويرى مراقبون أن بريطانيا تحاول عبر هذه القرارات موازنة التزاماتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع طهران، في حين تظل تداعيات هذا التسريب الأمني محط تساؤلات حول مدى تماسك الحكومة وقدرتها على إدارة ملفات السياسة الخارجية الحساسة في ظل أزمات إقليمية متلاحقة.








التعليقات
0 تعليق