أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن طلبات ترحيل النزلاء الإسبان تخرج عن نطاق صلاحياتها الإدارية، مشددة على أن تدبير هذا الملف يعود لجهات اختصاص أخرى، وذلك في سياق ردها على ادعاءات أثيرت حول ظروف اعتقالهم.
وتشمل هذه القضية عشرة سجناء مدانين في ملفات تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، يتوزعون بين السجن المحلي بتطوان بسبعة أفراد، وثلاثة آخرين في السجن المحلي طنجة 2، حيث تضمن البلاغ تأكيدات بأن هؤلاء النزلاء يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات المتاحة لباقي السجناء دون تمييز.
وبخصوص الوضع الصحي لأحد النزلاء في تطوان، أوضحت المؤسسة أنه يخضع لمتابعة طبية مستمرة بسبب معاناته من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تلقى الرعاية اللازمة عبر 12 فحصاً طبياً ونقلين إلى المستشفى، بالإضافة إلى توفير حمية غذائية خاصة وأدويته الضرورية.
وحول ما أثير بشأن محاولة انتحار، كشفت المندوبية أن الأمر لم يتعدَّ خدشاً طفيفاً تسبب فيه السجين لنفسه باستخدام فرشاة أسنان، مشيرة إلى أن المعني بالأمر أقر بأن دوافع تصرفه كانت ذات طابع شخصي وعائلي.
وفيما يتعلق بظروف الإقامة بالسجن المحلي طنجة 2، نفت المندوبية بشكل قاطع مزاعم سوء المعاملة، مبينة أن النزلاء الثلاثة يتوفرون على أسرة وأغطية كافية، ويستفيدون من وجبات غذائية معيارية وأنشطة رياضية دورية، مع استمرار عمليات التعقيم ومكافحة الحشرات التي كان آخرها في الخامس من مارس الجاري.
وشددت المندوبية على أن الزيارات العائلية تتم عبر نظام حجز إلكتروني مع توفير تسهيلات للقادمين من الخارج، فضلاً عن الزيارات الدورية التي يقوم بها ممثلو القنصليات الإسبانية، والذين لم يرفعوا أي ملاحظات سلبية بخصوص ظروف الاعتقال.








التعليقات
0 تعليق