نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، وجود أي زيادات جديدة في تسعيرة خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مؤكداً أن هذه الرسوم تخضع لإطار قانوني وتنظيمي صارم يضمن التوازن بين استمرارية المرافق العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء هذا التوضيح في معرض رد الوزير على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي، التي استفسرت عن تدبير الشركات الجهوية لقطاع التوزيع والتدابير المتخذة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وشدد لفتيت على أن الشركات الجهوية الجديدة ملزمة قانوناً بالتقيد بالتعريفات الوطنية المحددة والالتزام التام بالشرائح الاجتماعية المعمول بها، مطالباً في الوقت ذاته هذه المؤسسات برفع كفاءتها التقنية والتجارية وتقليص خسائر شبكات التوزيع الناتجة عن التسربات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن استراتيجية تطوير هذا القطاع ترتكز على تعزيز حكامة التدبير وتحديث البنيات التحتية عبر برامج استثمارية تواكب تنامي الطلب، بالإضافة إلى تحسين آليات المراقبة والتتبع لضمان فعالية الخدمات.
وفي إطار مواجهة التحديات المالية للقطاع، دعا وزير الداخلية إلى ضرورة التصدي الصارم لعمليات الاستهلاك غير المشروع للماء والكهرباء، معتبراً أن هذه الممارسات تضر بالتوازنات المالية وتعيق تحسين أداء المنظومة.
واختتم لفتيت تصريحاته بالإشارة إلى أن تطوير أنظمة الفوترة والتحصيل يمثل أولوية للشركات الجهوية، مؤكداً أن الحكومة تواصل متابعة النقاشات حول نماذج التدبير لضمان تحديث المرافق العمومية دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر.








التعليقات
0 تعليق