أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن رفضها القاطع للمسار الذي يسلكه مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واصفة إياه بالسابقة التشريعية التي قد تؤدي إلى تراجع حقوقي ومهني.
وتتهم الهيئة النقابية الحكومة بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع وتجاوز المقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل تهديداً لاستقلالية المهنة، مستغلة في ذلك الأغلبية الحكومية لتمرير النص التشريعي.
وفي خطوة تصعيدية، قرر العدول تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 27 مارس الجاري، وذلك استمراراً للإضراب عن تقديم الخدمات المهنية الذي انطلق منذ مطلع الشهر ذاته وتحديداً في الثاني من مارس.
في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المشروع، مؤكداً أنه ثمرة مقاربة تشاركية تروم تحديث المهنة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن النصوص المقترحة تهدف إلى تحسين معايير الولوج وتطوير التكوين المستمر لتعزيز الأمن التعاقدي.
وتستمر في هذه الأثناء أشغال دراسة النص التشريعي داخل أروقة مجلس المستشارين، حيث تنكب الفرق البرلمانية، بما فيها قوى المعارضة، على مناقشة التعديلات المقدمة سعياً للوصول إلى صيغة توازن بين متطلبات التحديث وضمان استقلالية هذه المهنة التوثيقية.








التعليقات
0 تعليق