شهدت محطات الوقود بالمغرب، منذ منتصف ليلة أمس، زيادة ملموسة في أسعار المواد البترولية، حيث ارتفع سعر لتر الغازوال بمقدار درهمين، بينما سجل سعر البنزين صعوداً بنحو درهم و44 سنتيماً. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقلبات متسارعة تشهدها الأسواق العالمية، مما أعاد إلى الواجهة نقاشات حادة حول مدى صمود المنظومة الطاقية الوطنية أمام الصدمات الخارجية وتأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعتمد المملكة بشكل شبه كلي على الاستيراد لتغطية احتياجاتها الطاقية بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وهو وضع ازداد تعقيداً منذ توقف نشاط تكرير النفط محلياً عام 2016. هذا التحول نحو استيراد المنتجات المكررة بدلاً من الخام جعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للارتهان لأسعار السوق الدولية، مما يقلص من قدرة البلاد على امتصاص التبعات المالية للارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط.
وتثير سرعة انعكاس التوترات الجيوسياسية الدولية على الأسعار المحلية استغراب العديد من المراقبين، خاصة في ظل وجود التزام قانوني يفرض على شركات المحروقات تأمين مخزون استراتيجي يغطي 60 يوماً. وتشير تقارير رسمية إلى أن المخزون الفعلي لا يتعدى في أحسن الأحوال ما بين 24 و31 يوماً، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدبير الحالي لقطاع المحروقات والشفافية في تحديد الأسعار التي تتأثر أيضاً بتركيبة ضريبية ثقيلة تساهم بنحو 40 في المئة من السعر النهائي، إضافة إلى هوامش ربح شركات التوزيع التي تقدر بـ 2 درهم للغازوال و1.40 درهم للبنزين.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة لتخفيف حدة هذه الزيادات، خاصة على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي تعتمد على النقل الطرقي، حيث يُنتظر أن تعتمد إجراءات ظرفية كدعم الغازوال المهني أو دعم غاز البوتان والكهرباء، على غرار التدابير التي اتخذت خلال أزمة 2022. غير أن الخبراء يؤكدون أن الحلول الجذرية تكمن في تعزيز المخزون الاستراتيجي وإعادة النظر في سياسات التكرير وضمان منافسة فعلية في السوق.
ويبقى مستقبل الأسعار خلال الفترة القادمة مرتبطاً بمسار التوترات الإقليمية؛ ففي حال استمرار الصراع، تشير التوقعات إلى احتمالية وصول سعر البرميل إلى مستويات قياسية قد تزيد من الضغط على الميزانية الوطنية. وفي المقابل، يبقى سيناريو التهدئة رهيناً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، مما قد يسمح بتراجع الأسعار نسبياً في الأسابيع المقبلة.








التعليقات
0 تعليق