أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، نصاً تنظيمياً جديداً يحدد الضوابط الدقيقة لمنح التأشيرة الصحية للأدوية المخصصة للاستعمال البشري، في مسعى حكومي يهدف إلى رفع مستوى الرقابة وضمان معايير السلامة الدوائية.
وتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عرض تفاصيل المشروع الذي يرسخ إطاراً قانونياً لعمليات إيداع ومعالجة طلبات الترخيص، مع توضيح الحالات التي تستوجب منح التأشيرة أو رفضها، أو حتى تعليقها وسحبها، وذلك لضبط عمل المؤسسات الصيدلية الصناعية.
ويستند هذا المرسوم في مرجعيته إلى القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي يفرض التأشيرة الصحية كوثيقة إجبارية لاستيراد العقاقير، فضلاً عن توافقه مع مقتضيات القانون 10.22 الذي خول للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحيات رقابية وتنظيمية واسعة.
وتتضمن المقتضيات الجديدة تحديد مسارات إجرائية واضحة للبت في الطلبات ضمن آجال زمنية محددة، سواء في الظروف العادية أو حالات الاستعجال، مع إلزام الإدارة بتقديم تعليلات قانونية واضحة لأي قرار يتخذ بشأن التأشيرة وإخطار الأطراف المعنية به.
ويشمل النطاق التطبيقي لهذا النص الأدوية المستوردة للاستعمال البشري، مع استثناء الحالات النوعية التي تخضع لتشريعات خاصة، كما يفرض على الفاعلين تقديم تصاريح سنوية حول الكميات المستوردة، مع إنشاء آلية رصد للتبليغ عن أي مخاطر أو خلل يمس جودة المنتجات الصحية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز المراقبة على سوق الأدوية، توخياً لحماية صحة المواطنين ودعم مصداقية المنظومة الصحية في المملكة.








التعليقات
0 تعليق