إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المغرب يضبط الجدول الزمني للانتخابات التشريعية لسنة 2026

نُشر في

أعلن المغرب رسمياً عن خارطة الطريق الزمنية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك بعد نشر المرسوم رقم 2.26.190 بالجريدة الرسمية. وحدد هذا النص التنظيمي يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعداً لتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، مما يضع القوى السياسية أمام تحدي الجاهزية المبكرة.

وتتضمن المسطرة الانتخابية الجديدة مراحل تقنية دقيقة، حيث تبدأ عملية إيداع ملفات الترشيح في الفترة الممتدة ما بين 31 غشت و9 شتنبر 2026. وتتسم هذه العملية بالاعتماد المكثف على الرقمنة، إذ يتعين على وكلاء اللوائح استخدام منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، على أن يتم إغلاق باب الإيداع الرقمي في الثامن من شتنبر عند منتصف النهار، وهو إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر وتجاوز التعامل الورقي التقليدي.

ويتحمل وكيل اللائحة مسؤولية قانونية وإدارية واسعة في هذه العملية؛ إذ يتوجب عليه إنشاء حساب شخصي، وتدقيق البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، بما في ذلك تزكيات الأحزاب أو المستندات القانونية الخاصة بالمترشحين المستقلين. ويؤكد المنظمون أن أي خلل في المعطيات المدخلة أو نقص في الوثائق المرفقة سيؤدي بشكل مباشر إلى رفض الملف وعدم قبوله.

ولا تكتمل عملية الترشيح بالجانب الرقمي فقط، بل يفرض المرسوم على المترشحين إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات الإدارية المختصة. ويحصل وكيل اللائحة إثر ذلك على وصل مؤقت يحدد موعداً حضورياً لإتمام الإجراءات، مع التنبيه إلى أن التخلف عن هذا الموعد يعني إلغاء الطلب بالكامل، مما يفرض على الفاعلين السياسيين التزاماً صارماً بالجدول الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، فقد حدد المرسوم انطلاق الحملة يوم 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي في منتصف ليلة 22 من الشهر نفسه. وتخضع هذه الفترة لضوابط قانونية صارمة تنظم سقف الإنفاق وأساليب التواصل مع الناخبين، في حين تتيح القوانين إمكانية إعادة ترتيب لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية في حالات معينة كالسحب أو الرفض.

وتعد هذه الترتيبات مؤشراً على توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الانتخابية وإضفاء مزيد من الدقة والصرامة على المسار التنظيمي. ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تترقب الأوساط السياسية مدى قدرة الأحزاب والمرشحين على التكيف مع هذه القواعد الجديدة التي تدمج بين التكنولوجيا والضوابط القانونية التقليدية لضمان نزاهة العملية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.