صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 25 مارس 2026 على قرار أممي وصف عمليات الاسترقاق والاتجار بالأفارقة على أساس عرقي بأنها أشد الجرائم ارتكاباً في حق الإنسانية. وحظي النص بموافقة 123 دولة، في حين سجل معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، مع تسجيل امتناع 52 دولة عن التصويت.
جاءت هذه المبادرة التي قادتها غانا بدعم من تحالف يضم قرابة 60 دولة، من بينها المغرب وتونس وموريتانيا والسودان وجزر القمر، تزامناً مع إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. واعتبر القرار أن هذه الممارسات التاريخية تمثل أكثر أشكال الظلم قسوة واستمرارية، مشدداً على أن تداعياتها والتمييز العنصري الناتج عنها لا تزال آثارها ملموسة في الوقت الراهن.
تضمن القرار دعوة صريحة للدول الأعضاء لفتح نقاش جدي حول مفهوم العدالة التعويضية، وهو ما قد يشمل تقديم اعتذارات رسمية، وإقرار تعويضات للمتضررين، ووضع ضمانات كفيلة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. يشار إلى أن حقبة تجارة الرقيق امتدت لأربعة قرون، تسببت خلالها في اختطاف ملايين الأشخاص ونقلهم قسراً في ظروف لا إنسانية، حيث تشير التقديرات إلى وفاة شخص واحد من كل سبعة أثناء عمليات النقل.
من جانبه، وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، هذه الحقبة بأنها خيانة صارخة للكرامة الإنسانية، بينما أكدت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، أن التصدي لهذه المظالم التاريخية يعد التزاماً أخلاقياً يستوجب تحركاً ملموساً ومراجعة ذاتية عميقة.
وفي الوقت الذي لاقت فيه الخطوة ترحيباً واسعاً من دول الجنوب والدول الأفريقية باعتبارها مساراً نحو تحقيق العدالة، أبدت بعض الدول التي امتنعت عن التصويت تحفظات مرتبطة بصياغة القرار ومسألة التعويضات المالية.








التعليقات
0 تعليق