فتحت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” باب التوقيع على عريضة وطنية رسمية ابتداءً من يوم 27 مارس الجاري، في خطوة تروم إدراج ملف التوقيت الصيفي ضمن دائرة النقاش العمومي وتفعيل أدوات الديمقراطية التشاركية التي يقرها الدستور المغربي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل الشعبي حول تداعيات الساعة الإضافية، حيث يربط الكثير من الفاعلين والمواطنين بين هذا النظام الزمني واختلالات تؤثر على التوازن الصحي والاجتماعي، لا سيما في صفوف الأسر والتلاميذ، معتبرين أن الإيقاع الزمني الحالي قد لا يتماشى بشكل كامل مع المتطلبات الحياتية والمناخية للمغاربة.
وتسعى الجهة الداعية لهذه المبادرة إلى حشد أكبر عدد من المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية، وذلك بهدف استيفاء الشروط القانونية اللازمة لتقديم العريضة إلى السلطات المختصة، مما يجعل المبادرة تتجاوز مجرد مطلب زمني لتصبح اختباراً لفعالية الآليات المؤسساتية في التأثير على القرارات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تحولاً في الوعي المدني، حيث ينتقل المجتمع من التعبير عن التذمر عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تبني أساليب منظمة وقانونية للضغط والمساهمة في صياغة السياسات العمومية، سعياً نحو مواءمة أفضل بين التوقيت الإداري والواقع المعيشي للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق