وضعت السلطات الأمنية الإسبانية أستاذاً جامعياً مغربياً رهن الاعتقال، إثر تورطه في قضية تتعلق بالتخلي المتعمد عن طفليه القاصرين، بهدف إدراجهما ضمن نظام الحماية الاجتماعية المخصص للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
بدأت خيوط الواقعة تتكشف في إقليم غيبوزكوا شمال إسبانيا، عقب إطلاق الشرطة الوطنية لعملية أمنية تحمل اسم “زوجاريا”. وقد كشفت التحريات أن الطفلين تم تسجيلهما في البداية كقاصرين غير مصحوبين للحصول على الرعاية والإيواء الحكومي، قبل أن تظهر الحقائق أن الأب هو من رافقهما من المغرب إلى مدينة بلباو، حيث تعمد تسليمهما للسلطات قبل أن يغادر المدينة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأب، الذي يعمل مدرساً لمادة علوم الأحياء في جامعة مغربية، كان يدرك جيداً المسارات القانونية التي تتيح وضع الأطفال تحت وصاية الدولة. كما أكدت تصريحات الطفلين أنهما كانا يعيشان ظروفاً مستقرة في المغرب ولا يعانيان من أي خصاص مادي أو اجتماعي، مما يعزز فرضية سعيه للحصول على مزايا الرعاية الأوروبية على حساب الدولة الإسبانية.
ونجحت المصالح الأمنية في تعقب مكان الأب بمدينة الجزيرة الخضراء جنوب البلاد، حيث جرى استدعاؤه إلى مركز الشرطة في سان سيباستيان قبل أن يتم توقيفه رسمياً. ويواجه المعني بالأمر تهمتين تتعلقان بالتخلي العمدي عن قاصرين، في قضية أثارت نقاشاً حقوقياً وإعلامياً واسعاً حول استغلال ثغرات أنظمة حماية الطفولة.
وفي ظل التطورات الأخيرة، باشرت السلطات المختصة دراسة طلب الأب الرامي لاستعادة حضانة طفليه، في مسعى لإنهاء الملف وإعادة لم شمل الأسرة، وسط توقعات بأن تدفع هذه الواقعة السلطات الإسبانية إلى مراجعة المساطر القانونية المتعلقة باستقبال القاصرين الأجانب.








التعليقات
0 تعليق