أماط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللثام عن واقع قطاع النقل المزدوج في العالم القروي، واصفاً إياه بقطاع يعاني من اختلالات هيكلية عميقة تهدد سلامة الركاب وتحد من جودة الخدمات المقدمة لساكنة المناطق النائية.
وتشير الأرقام الرسمية الواردة في التقرير إلى وجود فجوة كبيرة بين التراخيص الممنوحة والاستغلال الفعلي، حيث لا يتجاوز عدد الرخص المستغلة 1332 رخصة من أصل 3658 رخصة، وهو ما يمثل معدل استغلال لا يتعدى 36 في المائة فقط.
كما دق التقرير ناقوس الخطر بخصوص تقادم الأسطول، إذ يبلغ متوسط عمر المركبات العاملة في هذا القطاع حوالي 23 سنة، مما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالسلامة الطرقية والتأثيرات البيئية، فضلاً عن افتقار هذه الوسائل لأدنى شروط الراحة للمسافرين.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، كشفت المعطيات عن تفاوتات ملموسة بين جهات المملكة، حيث تأتي جهة درعة-تافيلالت في المقدمة، متبوعة بجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، بينما تشهد الأقاليم الجنوبية حضوراً ضعيفاً لهذا النمط من النقل.
ويعتمد سكان العالم القروي بشكل محوري على النقل المزدوج الذي يزاوج بين نقل الأفراد والبضائع، خاصة في المناطق التي تفتقر لشبكات النقل العمومي المهيكل، مما يجعله شرياناً حيوياً للتنقل رغم التحديات التي تواجه نظام الرخص ودفاتر التحملات المعمول بها.
وتتجه الأنظار حالياً نحو برامج إعادة الهيكلة التي اقترحها المجلس، والتي تهدف إلى تجديد المركبات تدريجياً وإرساء معايير تقنية جديدة، سعياً لتحسين الربط بين المراكز الحضرية والبوادي، وتحقيق عدالة مجالية تضمن للسكان تنقلاً آمناً ومريحاً.








التعليقات
0 تعليق