تتوقع مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، موسماً فلاحياً واعداً برسم الفترة 2025-2026، وذلك في ظل التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها المملكة مؤخراً.
وكشفت المذكرة الظرفية لشهر مارس 2026 أن هذه الأمطار ساهمت في تعزيز الرصيد المائي الوطني بشكل ملموس، مما أثر بشكل مباشر على تحسين الموارد المتاحة في مختلف جهات المملكة.
وبلغت حقينة السدود الوطنية، وفق أرقام رسمية مؤرخة في 16 مارس 2026، نسبة ملء وصلت إلى 71,6 في المائة، متجاوزة بذلك بكثير نسبة 34,8 في المائة المسجلة في التاريخ ذاته من السنة الماضية، بزيادة بلغت 36,8 نقطة مئوية، وهو معدل قياسي لم تشهده البلاد خلال العقد الأخير.
ويصل حجم المياه المخزنة حالياً بالسدود إلى نحو 12,4 مليار متر مكعب، وهو ما يمنح القطاع الفلاحي والقطاعات الحيوية الأخرى ضمانات كافية لتلبية احتياجاتها المائية، مما سيعطي دفعة قوية للمردودية الزراعية خلال الموسم الجاري.
وفي مقابل هذا الانتعاش المائي، سجلت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية انخفاضاً في رقم معاملاتها بنسبة 9,5 في المائة إلى غاية متم يناير 2026، حيث استقرت عند 8,6 مليار درهم، وذلك بعد أن كانت قد حققت نمواً بنسبة 6,5 في المائة خلال السنة المنصرمة.
ورغم هذا التراجع في أرقام الصادرات المرتبط بتقلبات الأسواق الدولية، يظل التفاؤل سيد الموقف بخصوص أداء القطاع الفلاحي بفضل التحسن الاستثنائي في الموارد المائية الذي من شأنه تعزيز الإنتاج الوطني.








التعليقات
0 تعليق