إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

البرلمان يطالب بتقنين الخبرة القضائية لضمان الحياد وتوحيد معايير تقييم العقارات

نُشر في

شهدت قبة البرلمان نقاشات حادة حول مشروع القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، حيث وجه نواب انتقادات لاذعة للاختلالات التي تعتري ممارسة هذه المهنة، خاصة في القضايا العقارية التي تشهد تضارباً في التقارير المنجزة.

وفي هذا الإطار، شدد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، على أن جوهر العمل القضائي يستوجب التزاماً صارماً بمبدأ الحياد، مؤكداً أن النزاهة وحدها لا تكفي ما لم تقترن بتجنب كافة حالات تضارب المصالح التي قد تسيء لسمعة المرفق القضائي.

ودعا بعزيز إلى تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضبط الممارسات الميدانية، مشدداً على ضرورة تقيد الخبراء بالمهام التقنية المحددة لهم من قبل المحاكم، وعدم تجاوز الصلاحيات الموكولة إليهم في تقاريرهم.

من جهته، ركز النائب محمد أدموسى على التحديات العميقة التي تواجه قطاع العقار، لافتاً إلى أن مسطرة نزع الملكية، لا سيما في العقارات المشاعة، تفرز تعقيدات قانونية ومساطر متداخلة تؤدي غالباً إلى تضارب في تقدير قيمتها المالية.

وأكد أدموسى أن اختلاف التقديرات المالية لنفس العقار من خبير إلى آخر يربك المتقاضين ويؤثر على عدالة التعويضات، مطالباً في الوقت ذاته بوضع معايير تنظيمية موحدة لتقييم الأملاك العقارية لضمان الإنصاف.

وتأتي هذه المطالبات البرلمانية في سياق مساعي إصلاح منظومة العدالة، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الأحكام القضائية عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في كافة مراحل الخبرة المعتمدة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.