تفاعلاً مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المتوقعة على حركة الأسواق الدولية، بادرت مؤسسات مالية وبنوك مركزية عالمية إلى تفعيل حزمة من التدابير الوقائية الرامية إلى ضمان استقرار السيولة واحتواء أي تقلبات محتملة.
وفي هذا الإطار، أعلن مصرف قطر المركزي عن حزمة إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز مرونة النظام المالي المحلي، وذلك عقب تقييم دقيق للمشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي الذي يحيط به الكثير من الترقب.
وشدد المصرف على أن القطاع المصرفي القطري يظهر متانة واضحة، مدعوماً بمستويات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية، فضلاً عن تجاوز معدلات رأس المال للمعايير الرقابية المطلوبة، وهو وضع يعزوه المصرف إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي خضع لها القطاع على مدار السنوات الماضية.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أقر البنك المركزي بأن حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية العالمية تستوجب اتخاذ خطوات استباقية، لضمان حماية السوق المحلية من أي انعكاسات سلبية مفاجئة.
وتتضمن الإجراءات المعلن عنها توفير تسهيلات واسعة لعمليات إعادة الشراء بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، مع إتاحة تسهيلات إضافية تتراوح مدتها بين ليلة واحدة وثلاثة أشهر، وذلك لمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة سيولتها.
كما قررت السلطات النقدية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لتنخفض من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، وهي خطوة تستهدف ضخ سيولة إضافية في شرايين النظام المصرفي لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي خطوة تخفيفية للمقترضين، فتح المصرف المركزي المجال أمام المتضررين من الظروف الحالية لإعادة جدولة التزاماتهم عبر خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات الرقابية المحددة.
وختم المصرف بيانه بالتأكيد على مواصلة الرصد الدقيق للمتغيرات الاقتصادية، مع احتفاظه بالجاهزية التامة لاتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الضرورة، ضماناً لاستقرار السوق واستمرار العمليات المالية بشكل طبيعي.








التعليقات
0 تعليق