استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ملامح مشروع القانون رقم 09.26 الرامي إلى إحداث تغييرات جذرية في تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وتتجه الوزارة إلى تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضواً، وذلك استجابةً لمقتضيات قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، الذي قضى بإلغاء مقعدي الناشرين الحكماء. كما تقرر اعتماد آلية القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد بين الناشرين، بناءً على حسابات دقيقة تقسم الحصص التمثيلية على عدد المقاعد المتاحة.
وفي إطار تعزيز التواجد النسائي داخل الهياكل التقريرية، فرض المشروع الجديد على المنظمات المهنية التي تحوز أكثر من مقعد، تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء. كما تضمن النص القانوني تعديلات على المادة 49، تقضي بإقصاء المنظمات التي لم تحقق عتبة 10% من الحصص، مع اللجوء إلى قاعدة أكبر البقايا لتوزيع المقاعد الفائضة.
ووفقاً للتركيبة الجديدة، سيضم المجلس 7 ممثلين عن الصحافيين المهنيين، بمن فيهم 3 نساء، و7 أعضاء يمثلون الناشرين، إضافة إلى 3 أعضاء يمثلون مؤسسات دستورية تشمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما شملت الإصلاحات المقترحة إعادة تنظيم لجنة الاستئناف التأديبية وفصلها عن لجنة أخلاقيات المهنة، مع تشكيل لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لممثلي القطاع، وسط تباين في الآراء المهنية حول تأثير اعتماد القاسم الانتخابي على موازين القوى داخل المؤسسة.








التعليقات
0 تعليق