تضع الحكومة الهندية المملكة المغربية على رأس قائمة شركائها الاستراتيجيين لتأمين احتياجاتها من الأسمدة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان استقرار سلاسل التوريد الزراعية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وكشفت أبارنا إس شارما، المسؤولة في الإدارة الهندية، عن جاهزية بلادها للموسم الزراعي المقبل، موضحة أن المخزون الوطني الحالي من الأسمدة بلغ 180 مليون طن متري، وهو رقم يتجاوز مستويات السنة المنصرمة، مع استمرار تشغيل مصانع اليوريا بنسبة إنتاجية تصل إلى 80 في المائة.
وتسعى نيودلهي إلى تأمين نحو 390 طناً من الأسمدة لموسم الخريف، وهو ما يدفعها لتعزيز التعاون مع المغرب وروسيا، مع التوجه نحو تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على منطقة الخليج وسط التوترات الراهنة، وفقاً لما صرحت به المصادر الرسمية.
وعلى صعيد الطاقة، أكدت سوجاتا شارما، المسؤولة بوزارة البترول والغاز الطبيعي، أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لضمان استقرار السوق، شملت مراجعة الرسوم على المحروقات، في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشاورات دولية رفيعة المستوى لمناقشة حماية البنية التحتية للطاقة.
وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرسمية إلى استمرار حركة الملاحة البحرية وعبور ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز دون عوائق، تواصل الهند رفع وتيرة استيرادها لمواد حيوية مثل ثنائي أمونيوم الفوسفات وكلوريد البوتاسيوم لتفادي أي خصاص مشابه لما عرفه القطاع خلال عام 2024.
ويجمع خبراء القطاع الزراعي على أن التوجه الهندي نحو تنويع الشركاء، مع إيلاء أهمية قصوى للمغرب كفاعل رئيسي في سوق الفوسفاط، يمثل خطوة محورية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الهندي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.








التعليقات
0 تعليق