تتجاوز استراتيجية مؤسسة “تمويلكم” للفترة الممتدة بين 2026 و2030، والمعروفة باسم “جسور 2030″، حدود العمليات المالية التقليدية لتتحول إلى أداة جيوسياسية محورية. يهدف هذا المخطط إلى ترسيخ مكانة المغرب في النظام الاقتصادي العالمي، عبر تحويل التمويل إلى رافعة أساسية للسيادة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في ظل التحديات الدولية الراهنة.
تأتي هذه الرؤية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، تتسم بالحمائية وتفكك سلاسل التوريد العالمية. ولذلك، تضع المؤسسة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتماماتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع ضرورة بناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على الصمود أمام الأزمات الخارجية.
أظهرت الأرقام المحققة خلال سنة 2025 دينامية لافتة، حيث جرى ضخ أكثر من 54 مليار درهم في شرايين النسيج الاقتصادي، استفاد منها عدد كبير من المقاولات. ويعكس هذا التوجه اعتماد نموذج تشاركي لتقاسم المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
يولي المخطط الجديد أهمية قصوى للبعد المجالي، انطلاقاً من إدراك عميق بأن تقليص الفوارق الترابية يعد شرطاً ضرورياً للأمن الاجتماعي والتماسك الوطني. كما يركز البرنامج على دعم الابتكار وريادة الأعمال النسائية، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي الذي يفرض الاستثمار في رأس المال البشري لضمان التنافسية.
تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة ذراع للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، حيث تسعى لتقوية المقاولات المحلية لتعزيز حضورها في المشاريع القارية، لا سيما في العمق الإفريقي. وتمنح النتائج المالية القوية المسجلة في 2025 المؤسسة مرونة كافية لتنفيذ طموحاتها، رغم الضغوط التي تفرضها السياسات النقدية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل.
ختاماً، لا يقتصر برنامج “جسور 2030” على كونه خطة عمل مالية، بل يمثل مشروعاً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى تمتين الاقتصاد الوطني وربطه بمحيطه الإقليمي والدولي. ويعكس هذا التوجه إدراكاً مغربياً بأن القوة الاقتصادية أصبحت هي المعيار الحقيقي للنفوذ في عالم متغير.








التعليقات
0 تعليق