حذرت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة من تدهور حاد في أوضاع المهنيين، نتيجة استمرار تصاعد أسعار المحروقات، معتبرة أن القطاع بات يواجه مخاطر وجودية تهدد استمرارية نشاطه في ظل غياب أي تحرك حكومي ملموس.
وفي مراسلة رسمية رفعتها إلى رئيس الحكومة، كشفت الغرفة عن حجم الأعباء المالية التي أثقلت كاهل البحارة، مؤكدة أن الارتفاع القياسي في تكلفة الكازوال أدى إلى تضخم مصاريف رحلات الصيد بشكل غير مسبوق، مما أثر سلباً على المردودية العامة، وسط انتقادات لتجاهل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، للملف رغم طرحه في مناسبات سابقة.
وتوقعت الهيئة المهنية أن تشهد الأيام القادمة توقفاً جماعياً لمراكب الصيد عن العمل أو تقليصاً في أيام الإبحار، وهو ما ينذر بتبعات وخيمة على دخل العاملين في القطاع وعلى استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية، داعية إلى ضرورة تسقيف أسعار المحروقات المخصصة للمهنيين وتقديم دعم استعجالي.
وعلى الصعيد البرلماني، طالب النائب امبارك حمية في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بضرورة إقرار آليات دعم تكميلي، مشيراً إلى أن تكاليف الوقود تستنزف ما بين 40 و60 في المائة من ميزانية النشاط، يضاف إليها تراجع حصيلة الصيد بسبب تغيرات مناخية وبيئية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية مناصب الشغل وضمان الأمن الغذائي.








التعليقات
0 تعليق