أفادت مذكرة صادرة عن مجلس المنافسة أن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب لم تتبع نمطاً موحداً في التفاعل مع تقلبات السوق الدولية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و16 مارس 2026.
وأوضحت المعطيات أن الارتفاعات المسجلة في الأسعار العالمية للمحروقات لم تنعكس بشكل متطابق على محطات الوقود الوطنية، حيث سجل الغازوال فارقاً سلبياً بلغ ناقص 0,89 درهم للتر الواحد، مما يشير إلى أن أسعار البيع المحلية ظلت أقل من المستوى الذي تفرضه التغيرات في الأسواق المرجعية الدولية.
على النقيض من ذلك، أظهرت مادة البنزين منحى مختلفاً، إذ تجاوزت الزيادات المعتمدة في محطات التوزيع المغربية نظيرتها المسجلة عالمياً، محققة فارقاً إيجابياً قدره زائد 0,17 درهم للتر.
وتعكس هذه المعطيات وجود تباين في آليات التسعير المتبعة لكل مادة، وهو ما يفتح الباب مجدداً للنقاش حول هيكلة سوق المحروقات في البلاد ومدى شفافية تحديد هوامش الربح وتأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل ترقب دائم من الجهات المعنية لتأثير هذه التقلبات على القطاعات الاقتصادية الحيوية.








التعليقات
0 تعليق