تُجري المصالح الأمنية الإسبانية بمدينة سبتة تحريات دقيقة ومعقدة حول نفق أرضي مخصص لتهريب المخدرات، جرى رصده مؤخراً في المنطقة الحدودية، حيث تزداد حدة الغموض حول امتدادات هذا المسار وتأثيراته المحتملة على الجانب المغربي.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن مخرج النفق يتمركز على مقربة من قاعدة مراقبة تابعة للقوات المغربية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن قدرة المهربين على تمرير شحنات ضخمة من الحشيش لفترات زمنية طويلة دون أن تكتشفها الرادارات الأمنية.
وتواجه الفرق التقنية الإسبانية صعوبات ميدانية داخل المستودع الصناعي الذي يضم فتحة النفق، حيث تعرقل المياه الجوفية المتجمعة عمليات المسح الشامل، مما دفع السلطات إلى فرض حراسة مشددة على الموقع لضمان استمرار التحقيقات.
وفي سياق متصل، تتداول أوساط معلومات تفيد بأن منطقة “وادي الضاويات” في الجانب المقابل شهدت سابقاً عمليات ردم لفتحات مشبوهة باستخدام كتل إسمنتية، وهو ما يغذي فرضيات وجود دراية مسبقة بهذا المسار، في انتظار أي تعقيب رسمي يوضح هذه المعطيات.
ويستحضر هذا الملف قضية مماثلة تعود للسنة الماضية، حيث اضطرت الأجهزة الأمنية المغربية للتدخل الميداني المكثف إثر تحديد مخرج نفق آخر داخل التراب الوطني، مما يبرز حساسية المنطقة الحدودية كبؤرة مستمرة لنشاط شبكات التهريب.
وعلى الجانب المغربي، تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف التحقيق في هذه القضية منذ فبراير 2025، حيث تم تعميم مذكرة بحث في حق مالك العقار الذي يضم فتحة النفق، رغم شح المعلومات الرسمية المتاحة حول التطورات الأخيرة.
وتشير التقديرات التقنية إلى أن النفق يمتد بعمق 19 متراً، مع عرض يبلغ 1.20 متر وارتفاع يصل إلى 80 سنتيمتراً، كما تم رصد وجود تجهيزات لوجستية متطورة داخله، تشمل سككاً حديدية صغيرة مخصصة لنقل الشحنات، فيما يظل الطول الإجمالي للنفق غير محدد بسبب العوائق المائية.
وتظل هذه الواقعة محط اهتمام واسع، كونها تعكس التحديات الأمنية المتزايدة في ضبط الحدود، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق المشترك لتقويض مسارات التهريب التي تستغل التضاريس والتعقيدات الجغرافية.








التعليقات
0 تعليق