أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار على قضية التلاعب بشواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، بإصدار أحكام قضائية تقضي بالسجن النافذ في حق المتورطين في هذه الفضيحة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية المغربية.
وقد نال أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، المسمى “أحمد.قيلش”، عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض في سياق تزوير الدبلومات الأكاديمية.
وتضمنت قائمة الإدانات كذلك متهمين آخرين، حيث قضت هيئة الحكم بسجن أحدهم لأربع سنوات نافذة مع غرامة مماثلة، بينما أدينت متهمة أخرى بسنتين حبساً نافذاً، وتراوحت باقي الأحكام بين سنة واحدة وثمانية أشهر حبساً نافذاً، في حين قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في هذا الملف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات معمقة باشرتها النيابة العامة بناءً على شكايات وتقارير رصدت اختلالات في عمليات تسجيل الطلبة ومنح الشهادات خارج الضوابط القانونية، حيث كشفت الأبحاث عن تورط شبكة تضم موظفين ومحامين وشخصيات أخرى، مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية كمنع السفر وسحب جوازات السفر في مراحل سابقة من التحقيق.
يُذكر أن المتهم الرئيسي في هذا الملف كان قد واجه مسبقاً ملاحقات قضائية في قضايا تتعلق بالتشهير ونشر معطيات سرية، مما أثر بشكل مباشر على وضعه القانوني خلال محاكمته في ملف الفساد التعليمي الحالي.
هذا الملف أعاد إحياء النقاش العمومي حول شفافية الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، وسط دعوات من فعاليات حقوقية بضرورة توسيع دائرة الأبحاث لتشمل مختلف الجامعات المغربية، بهدف حماية مصداقية الشهادات الجامعية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق