كشفت اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عن نجاح المفاوضات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أثمرت عن التزام رسمي بدمج الأطر المعطلة في سلك الوظيفة العمومية.
ووفقاً للجدول الزمني المحدد لهذا الاتفاق، سيتم تفعيل عملية التوظيف عبر شطرين، حيث سيتم الإفراج عن 200 منصب مالي في مرحلة أولى قبل متم شهر ماي القادم، تليها دفعة ثانية تضم 100 منصب مالي إضافي قبل انقضاء سنة 2026، وذلك في مسعى لتعزيز الكوادر البشرية العاملة في الميدان الصحي.
تأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب المتكررة التي رفعتها هذه الفئة المهنية، والتي شددت على ضرورة تحسين ظروف العمل وتجويد خدمات النقل الصحي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظومة الصحية الوطنية.
من جانبهم، اعتبر عدد من الفاعلين في القطاع أن هذا الاتفاق يمثل مؤشراً إيجابياً، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مواصلة هذا المسار من خلال رصد مناصب مالية إضافية مستقبلاً، بما يضمن سد الخصاص المهني وتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق