إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

قضية غسل أموال تورط عسكريين بجهة الشرق تضع القضاء أمام تحديات جديدة

نُشر في

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الاثنين 6 أبريل 2026، متابعة مجموعة من العسكريين العاملين بإقليم جرادة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في عمليات غسل أموال. ومن المقرر أن تشرع الغرفة المختصة في النظر في هذا الملف يوم فاتح يونيو القادم.

تستند هذه المتابعة القضائية إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتحديداً الفصول الممتدة من 1-574 إلى 7-574، التي تجرم حيازة أو تحويل أو إخفاء ممتلكات ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. وتعد هذه النصوص التشريعية أداة رئيسية تستخدمها السلطات لتفكيك الشبكات المالية التي تحاول دمج أموال مشبوهة في الدورة الاقتصادية.

تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً حول آليات الرقابة المالية وفعالية التنسيق بين المؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المالية. ويرى مراقبون أن إحالة عسكريين إلى القضاء في هذا النوع من الملفات يؤكد التوجه نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساواة أمام القانون.

من المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة تدقيقاً في طبيعة المعاملات المالية المرصودة والروابط المحتملة مع أنشطة إجرامية سابقة. وفي الوقت ذاته، يشدد القانون على التمسك بقرينة البراءة للمتهمين كضمانة أساسية حتى يصدر حكم قضائي نهائي في حقهم.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود وطنية مستمرة لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد من تداعيات الأموال غير المشروعة. وتظل الأنظار متجهة نحو ما ستفرزه أطوار المحاكمة، التي قد تكشف عن أساليب معقدة تستخدم في تمرير الأموال وتؤكد ضرورة تطوير أدوات الرقابة القانونية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.