أظهرت معطيات المسح الوطني للأسرة لسنة 2025، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، تغيرات هيكلية عميقة في أنماط العيش والعلاقات الاجتماعية بالمغرب، حيث انتقل المجتمع تدريجياً نحو أنماط أسرية جديدة تبتعد عن التقاليد القديمة.
وأشار شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، إلى أن الأسرة النووية باتت تهيمن على المشهد بنسبة 73 في المائة مقارنة بـ 61 في المائة عام 1995، وهو ما يؤكد انحسار نموذج الأسرة الممتدة لصالح الأسر الصغيرة المكونة من الآباء والأبناء فقط.
كما رصد التقرير ظواهر أخرى مرافقة، مثل تنامي أعداد الأسر الخالية من الأطفال وتزايد مؤشرات الشيخوخة، بالإضافة إلى ضعف التقارب السكني بين الأقارب، مما دفع نحو استبدال أشكال التضامن المباشر بوسائل بديلة تقوم على التحويلات المالية والتواصل الرقمي.
وبخصوص مؤسسة الزواج، لفتت الدراسة إلى عزوف متزايد لدى الشباب مدفوعاً بضغوط اقتصادية، حيث تجاوز متوسط سن الزواج الأول 26 سنة للنساء و33 سنة للرجال، مع ملاحظة تراجع الزيجات المقتصرة على المحيط العائلي أو الجغرافي المباشر.
وفيما يخص فئة كبار السن، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية واضحة، إذ يفتقر أغلبهم إلى موارد مالية كافية، رغم استمرار الأسرة في لعب دور الحاضن الأساسي لهم، وهو ما يطرح تحديات مستمرة أمام منظومة الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد الحركية الاجتماعية، كشفت النتائج أن تحسن أوضاع العديد من المغاربة مقارنة بآبائهم يعود بالأساس إلى التقلبات الاقتصادية وليس بالضرورة إلى تكافؤ الفرص، وذلك وفقاً للبيانات التي استندت إلى عينة شملت 14 ألف أسرة.
وختم بنموسى بالتأكيد على أن هذه البيانات تهدف إلى توفير أرضية معرفية تساهم في توجيه السياسات العمومية، خاصة في قطاعات السكن والحماية الاجتماعية، بما يضمن مواكبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الأسرة المغربية بين الحفاظ على أدوارها التاريخية والتكيف مع المتغيرات المعاصرة.








التعليقات
0 تعليق