سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال سنة 2025 طفرة نوعية في مؤشرات الجذب الاستثماري، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي حيوي داخل المغرب، وذلك بناءً على الحصيلة السنوية التي كشفت عن نمو ملحوظ في وتيرة المشاريع الكبرى.
واستطاعت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال العام المنصرم المصادقة على أغلب الملفات الاستثمارية المعروضة عليها، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في مناخ الأعمال وتسريعاً في مسارات اتخاذ القرار، الأمر الذي رفع من سقف ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة.
وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمارات، متبوعاً بقطاع الطاقات المتجددة الذي يشهد صعوداً لافتاً، إضافة إلى القطاع السياحي، مما يجسد تنوعاً اقتصادياً يضمن استدامة النمو في الجهة.
وعلى مستوى سوق الشغل، ساهمت هذه المشاريع في توفير آلاف الفرص الوظيفية، لا سيما في المهن الصناعية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الإدماج المهني وتقليص معدلات البطالة محلياً.
وقد ساهمت الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية التي اعتمدها المركز الجهوي للاستثمار في تقليص آجال معالجة الملفات إلى مستويات قياسية، وهو ما يترجم فعالية الحكامة الإدارية المتبعة حالياً.
وفي هذا الإطار، أكد كريم زيدان على أهمية الحكامة المندمجة في تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، بينما أشار ياسين التازي إلى أن التكامل بين البنية التحتية والموقع الاستراتيجي للجهة يعزز من جاذبيتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، مما يمهد الطريق أمامها للعب دور الجسر الاقتصادي الرابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.








التعليقات
0 تعليق