شهد ملف تنظيم مهنة المحاماة في المغرب منعطفاً حاسماً، عقب إحالة مشروع القانون المنظم للمهنة على مجلس النواب، وذلك تتويجاً لمسار طويل من الحوارات المكثفة بين رئاسة الحكومة وممثلي هيئات الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة لطي صفحة الاحتقان الذي خيّم على القطاع طيلة الأشهر الماضية، إثر اعتراضات واسعة أبداها المحامون تجاه مقتضيات المشروع رقم 66.23 الذي كان قد أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مما دفع نحو تجميد النقاشات السابقة.
ونجح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تقريب وجهات النظر عبر جولات تفاوض وُصفت بالماراطونية، انتهت بالتوافق على صيغة معدلة تراعي مطالب المهنيين وتدعم استقلالية مهنة المحاماة ضمن منظومة العدالة الوطنية.
وأشار مهنيون في تصريحات متفرقة إلى أن التعديلات الجديدة تكرس مقاربة تشاركية فعالة، من شأنها إعادة الثقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات المحاماة، وتضمن تحديث الإطار القانوني للمهنة دون المساس بجوهرها.
ومن المنتظر أن تشرع المؤسسة التشريعية في مناقشة النص المحال إليها، وسط توقعات بأن تفتح هذه الخطوة فصلاً جديداً في مسار إصلاح قطاع العدالة بالمملكة، عبر موازنة دقيقة بين متطلبات التحديث وضمانات ممارسة المهنة.







التعليقات
0 تعليق