تتزايد المخاوف بشأن مصير ستة مواطنين مغاربة يقبعون خلف قضبان سجن “بوصاصو” في إقليم بونتلاند شمال الصومال، وذلك على الرغم من حصولهم على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتهم منذ عامين كاملين.
ودخل هؤلاء المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة احتجاجية على استمرار سلب حريتهم، وسط ظروف اعتقال تصفها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصعبة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
وكان المعنيون قد واجهوا في وقت سابق تهماً تتعلق بالإرهاب، حيث قضت محكمة ابتدائية في حقهم بالإعدام، قبل أن تنصفهم محكمة الاستئناف وتلغي الحكم وتعلن براءتهم، مع توصية بضرورة ترحيلهم إلى أرض الوطن.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف لا يزال يراوح مكانه بسبب تعثرات إدارية، تتعلق أساساً بتدبير تذاكر السفر وتراخيص المرور، وهي إجراءات يراها الحقوقيون بسيطة ولا ينبغي أن تتسبب في استمرار هذا الملف الإنساني المعقد.
وأكدت زيارة ميدانية أجرتها ممثلة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوثائق اللازمة لعملية الترحيل قد سُلمت بالفعل للسلطات المغربية، مما يثير تساؤلات قانونية حول مبررات استمرار احتجازهم في ظل غياب أي سند قضائي.
وتعيش أسر هؤلاء السجناء حالة من الترقب والقلق الشديد في ظل تداول تقارير إعلامية تشير إلى احتمالات خطيرة قد تهدد حياتهم، خاصة مع تدهور وضعهم الصحي جراء الإضراب عن الطعام.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى التحرك الفوري لتأمين عودتهم، كما حثت المنظمات الدولية على ممارسة الضغوط اللازمة لضمان سلامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.








التعليقات
0 تعليق