قررت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء إحالة سبعة أفراد على أنظار القضاء، وذلك على خلفية الاضطرابات التي عرفها موقع “حقل الرماية” بحي عين البرجة، حيث يشتبه في تورط الموقوفين في أعمال شغب واجهت عمليات تنفيذ قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالإفراغ والهدم.
وتضم قائمة الموقوفين مزيجاً من الراشدين والقاصرين، بينما تعكف السلطات القضائية والأمنية على استكمال التحقيقات اللازمة وتكييف التهم الموجهة إليهم وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد أن تحولت عملية تحرير الملك العمومي ومحاربة السكن غير اللائق إلى مواجهات ميدانية تخللتها عمليات رشق بالحجارة.
وخلفت هذه الأحداث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية، بالإضافة إلى تسجيل حالات إغماء بين صفوف المحتجين من النساء وكبار السن، مما استدعى تدخل أطقم الإسعاف لنقل المتضررين إلى المؤسسات الاستشفائية قصد إخضاعهم للعلاجات الطبية الضرورية.
وعلى إثر هذه التطورات، أطلقت الأجهزة الأمنية عمليات توقيف طالت المشتبه فيهم بالتحريض على العنف وعرقلة تنفيذ القرارات الإدارية، في مسعى لفرض سلطة القانون وتأمين سلامة الأفراد والممتلكات العمومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الواقعة تبرز صعوبة التحديات التي تواجهها مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الهامشية، مشددين على ضرورة إيجاد معادلة دقيقة تجمع بين الصرامة في تطبيق المقتضيات القانونية وبين مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للسكان المتضررين من عمليات الإخلاء.








التعليقات
0 تعليق