كشف البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تغيرات بنيوية عميقة في المجتمع المغربي، أبرزها تقلص متوسط حجم الأسرة الذي انخفض من 4,6 فرداً في عام 2014 إلى 3,9 أفراد بحلول سنة 2024.
وأظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاعاً لافتاً في نسبة الأسر التي تديرها نساء، حيث انتقلت من 16,2% إلى 19,2% خلال العقد الأخير، بالتزامن مع تسارع وتيرة الشيخوخة الديمغرافية التي قفزت من 9,4% إلى 13,8% في الفترة ذاتها.
وتشير نتائج التقرير إلى أن 42,5% من الأسر المغربية تنخرط في شبكات تبادل عائلي، تتوزع بين أسر مستفيدة بنسبة 31,4% وأخرى مانحة بنسبة 25,8%، بينما لا تزال نسبة 57,5% من الأسر خارج دائرة هذه التبادلات.
وتلعب الأسرة دوراً محورياً في دعم سوق الشغل، إذ صرح 58,7% من العاطلين عن العمل بأنهم يتلقون دعماً مالياً من ذويهم، خاصة الآباء، كما يعتمد 13,7% من العاملين لحسابهم الخاص على أفراد العائلة كيد عاملة، مع بروز دافع الحفاظ على الإرث العائلي كسبب رئيسي لهذا التوجه.
وتعتمد آليات التضامن العائلي بشكل أساسي على القروض المالية وخدمات الأشغال والتحويلات النقدية، حيث تتركز معظم المساعدات ضمن النطاق الضيق للأقارب المباشرين، سواء بين الأصول أو الفروع، متجاوزة بذلك حدود السكن المشترك بفضل تطور وسائل التواصل والتحويلات المالية.
ويأتي هذا البحث، الذي يعد الثاني من نوعه منذ سنة 1995، ليسلط الضوء على آليات التكيف التي تتبعها الأسر المغربية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتأثير ذلك على وظائف التضامن العائلي وأدوارها الحمائية.








التعليقات
0 تعليق