وجهت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نداءً عاجلاً إلى كافة المستفيدين من برنامج “فرصة”، بضرورة الإسراع في إتمام المساطر القانونية المتعلقة بتوقيع الملاحق التعديلية لعقود التمويل، وذلك لضمان تفعيل إجراء تأجيل سداد الأقساط.
وحددت الوزارة في بلاغها الرسمي يوم 30 أبريل 2024 كآخر موعد لاستكمال هذه العملية، مشددة على أهمية توجه المعنيين بالأمر إلى مؤسسات التمويل الشريكة في أقرب وقت ممكن. كما نبهت الوزارة إلى أن عدم الالتزام بهذا الأجل سيؤدي إلى إلغاء الطلب بصفة نهائية، وبالتالي حرمان المعني من الاستفادة من ميزة التأجيل.
ويوفر هذا الإجراء الاستثنائي للمستفيدين إمكانية تعليق سداد الأقساط لمدة تصل إلى سنة كاملة، مع برمجة إعادة الجدولة بشكل تلقائي دون الحاجة لمسارات إدارية إضافية. ويهدف هذا التدبير إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه حاملي المشاريع، وضمان استمرارية مقاولاتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن البرنامج يغطي حوالي 21 ألف حامل مشروع على المستوى الوطني، حيث تمت الموافقة على 4600 طلب للاستفادة من التأجيل، بينما لم تتجاوز عمليات التوقيع الفعلية 1400 مستفيد حتى الآن. وتدفع هذه المعطيات الوزارة إلى حث المستفيدين على تسريع وتيرة الإجراءات لتفادي ضياع حقهم في الدعم المالي الممنوح.








التعليقات
0 تعليق