يشهد قطاع الصحة في المغرب تحولاً نوعياً في أسلوب التدبير، وذلك بعد أن أفرزت التعيينات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، إسناد مهام قيادية لأطر طبية عسكرية في مناصب حساسة، في خطوة توصف بأنها مرحلة مفصلية لضمان نجاعة الإصلاحات الجارية.
وتجسد هذا التوجه في تعيين مسؤول عسكري برتبة جنرال للإشراف على المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، وهو مسار بدأ بالفعل مع مؤسسات استراتيجية أخرى مثل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مما يؤشر على تبني الدولة لمقاربة ترتكز على الانضباط والصرامة الإدارية في إدارة الملفات الصحية الكبرى.
ويشير مراقبون إلى أن الاستعانة بخبرات المؤسسة العسكرية تأتي استجابة للحاجة الماسة إلى تعزيز الحكامة وتجاوز الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، خاصة في مجالات الجاهزية والتدبير الأزماتي، حيث يُنتظر أن تسهم هذه الخبرات في تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج.
من جانبهم، يؤكد باحثون أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل سياق يتسم بتحديات معقدة تشمل تباين توزيع الخدمات الصحية بين الجهات، وصعوبة المساطر، والضغط المتزايد على الموارد البشرية والتجهيزات.
وفي المقابل، يشدد فاعلون نقابيون على أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الورش يتوقف على اعتماد حكامة تشاركية تشرك مهنيي الصحة، معتبرين أن الكفاءة التدبيرية يجب أن توازيها جهود ملموسة لتحسين ظروف العمل وتثمين الموارد البشرية، لضمان انخراط الجميع في مسار الإصلاح.
ويبدو أن الرهان المغربي يتجه نحو نموذج تدبيري يزاوج بين الصرامة في التسيير والبعد الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية شمولية تطمح إلى تحقيق السيادة الصحية وتطوير المنظومة لتصبح أكثر استجابة لانتظارات المواطنين في ظل التحولات والتحديات المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق