تجسد التعيينات الأخيرة في قطاع الصحة توجهاً ملكياً حازماً يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية، حيث تم الاعتماد على خبرات عسكرية رفيعة المستوى لإدارة مؤسسات استراتيجية حساسة، وذلك في مسعى لتجاوز المعيقات البنيوية التي ظلت تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي خطوة تعيين طبيب عسكري برتبة جنرال للإشراف على المجموعة الصحية بجهة سوس-ماسة، موازاة مع تعيين كولونيل ماجور على رأس الوكالة المغربية للدم، كترجمة لرهان الدولة على الانضباط والنجاعة التي تطبع المؤسسة العسكرية، لضمان تنفيذ الأوراش الكبرى وتحقيق السيادة الصحية في ظل ظرفية تتطلب اليقظة والسرعة في التنفيذ.
ويعكس هذا التوجه، المستند إلى مقتضيات الفصل 49 من الدستور، رؤية استراتيجية تروم معالجة الاختلالات المزمنة، مثل تعقد المساطر الإدارية وتفاوت الولوج إلى العلاجات بين مختلف جهات المملكة، سعياً لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتكريس كرامة المواطن كأولوية قصوى.
ويعد اختيار الجنرال طارق الحارثي مديراً للمجموعة الصحية بجهة سوس-ماسة مؤشراً على الرغبة في توظيف الخبرات الميدانية المتراكمة في تدبير الأزمات، خاصة وأن الحارثي راكم تجربة هامة خلال إشرافه السابق على المستشفى العسكري بأكادير، مما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة التنزيل الفعلي للمجموعات الصحية الترابية.
ويبقى نجاح هذا المسار الإصلاحي مرتبطاً بمدى القدرة على المزاوجة بين صرامة التدبير العسكري وضرورة الانفتاح على الحوار مع الأطر الصحية المهنية، لضمان انخراط الجميع في إنجاح هذا الورش الذي يهدف إلى جعل المنظومة الصحية قاطرة للتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في المغرب.








التعليقات
0 تعليق