دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بالخلل الهيكلي في تمويل المنظومة الصحية، مؤكدة أن نمط توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العلاجية.
وكشفت الهيئة ذاتها أن المصحات والمؤسسات الصحية الخاصة تستأثر بحصة الأسد من نفقات التأمين الإجباري، حيث تصل إلى 91%، بينما لا تتجاوز حصة المستشفيات العمومية 9%، وهو واقع اعتبرته الشبكة تكريساً لنظام “صحة بسرعتين” يعمق التفاوتات الطبقية ويحول التطبيب من حق دستوري إلى سلعة خاضعة لقوانين السوق.
وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، شددت الشبكة على أن النهوض بالقطاع لا ينبغي أن ينحصر في الجوانب التقنية أو التجهيزات، بل يتطلب معالجة الفوارق الاجتماعية المتمثلة في السكن والتعليم والشغل، مشيرة إلى اتساع الهوة بين العالم الحضري والقروي في مؤشرات الولوج للعلاج ومتوسط العمر.
كما انتقد التقرير تراجع الدور الاجتماعي للمستشفى العمومي نتيجة ضغط التمويلات نحو القطاع الخاص، فضلاً عن المعاناة اليومية للمؤسسات العامة التي تواجه نقصاً حاداً في الموارد البشرية وتفاوتات في الأجور وضغطاً على البنيات التحتية، مما يتسبب في تأجيل المواعيد الطبية والعمليات الجراحية.
وخلصت الشبكة في ختام تقريرها إلى المطالبة بإصلاح جذري وعاجل للمنظومة الصحية، يقوم على توحيد المسارات العلاجية، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار، والعمل على تعزيز جاذبية المستشفى العمومي لضمان الحق في العلاج باعتباره التزاماً وطنياً بعيداً عن منطق الربح المادي.








التعليقات
0 تعليق