طالب المكتب النقابي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بملحقة خنيفرة إدارة المؤسسة بالوفاء الفوري بمخرجات الاجتماع المنعقد في السادس من يناير 2026، محذراً من أن استمرار سياسة التماطل والتمييز قد يدفع الشغيلة نحو خوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
وأكد البيان الصادر عن الهيئة النقابية أن تنصل الإدارة من تعهداتها السابقة يهدد بضرب جسور الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار المناخ الإداري وسير المرفق العمومي، معتبراً أن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً في ظل غياب أي حوار جدي لمعالجة الملفات العالقة.
وكشف النقابيون عن وجود اختلالات هيكلية، أبرزها غياب الرؤية الواضحة في تحديد مهام الوحدات، إضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات والمستلزمات الأساسية، وهو ما يحد من قدرة الموظفين على أداء مهامهم في بيئة عمل ملائمة.
كما شملت الانتقادات غياب المعايير الموضوعية في توزيع الموارد البشرية، حيث لا تزال الملحقة تعتمد مقاربات ارتجالية، مع تسجيل خصاص كبير في مكتب الضبط، واستمرار ما وصفه البيان بقرارات تعسفية تستهدف الأطر الإدارية المكلفة بالتدريس العرضي في غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، سجل المكتب النقابي تراجع الإدارة عن التزامها بفتح باب الترشح لمناصب المسؤولية بناءً على الكفاءة، منتقداً في الوقت ذاته ضعف قنوات التواصل والتنسيق بين ملحقة خنيفرة والمعهد الرئيسي ببني ملال.
وخلص البيان إلى تجديد الدعوة للإدارة بضرورة الانخراط في تنفيذ الوعود السابقة، مع تأكيد المكتب النقابي على احتفاظه بحقه الكامل في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون دفاعاً عن حقوق الأطر والموظفين.








التعليقات
0 تعليق