تستمر بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط أطوار محاكمة 18 مشجعاً من جنسية سنغالية، وذلك منذ يوم الإثنين 13 أبريل 2026، على خلفية تورطهم المزعوم في أحداث الشغب التي تلت نهائي كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025.
وعلى مستوى الجلسات الاستئنافية، أكد المتابعون براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، موضحين أن اقتحامهم لأرضية الملعب كان اضطرارياً نتيجة التدافع العفوي وتفادياً للمقذوفات التي كانت تتساقط في المدرجات، نافين بذلك أي نية مبيتة للقيام بأعمال تخريبية.
من جهتها، التمست النيابة العامة تشديد العقوبات الصادرة ابتدائياً في 19 فبراير الماضي، والتي تراوحت حينها بين ثلاثة أشهر وسنة حبساً نافذاً، مطالبة برفعها إلى سنتين، استناداً إلى جسامة الأفعال المرتكبة وتأثيرها المباشر على أمن وسلامة المنشآت الرياضية.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل سياق رياضي متوتر أعقب المباراة النهائية، التي شهدت جدلاً حول نتيجتها بعد فوز المنتخب السنغالي قبل تعديلها لصالح المنتخب المغربي، وهو الملف الذي لا يزال معروضاً على أنظار محكمة التحكيم الرياضي، مما ساهم في رفع منسوب الاحتقان الجماهيري.
وتشمل لائحة التهم الموجهة للموقوفين اقتحام الملعب، وتخريب مرافق رياضية، والاعتداء على عناصر الأمن عبر رشق المقذوفات، وهي أفعال تصفها السلطات القضائية بالخروقات الجسيمة للنظام العام.
وفي سياق متصل، طالب فريق الدفاع بعرض التسجيلات المصورة التي استندت إليها النيابة العامة للتأكد من هوية المتورطين، إلا أن النيابة رفضت هذا الطلب معتبرة أن حالة التلبس والتوثيق الميداني كافيان لإثبات التهم، مما يضع المحكمة أمام تحدي الحسم في ملف قد يشكل سابقة قضائية في معالجة ظاهرة الشغب الرياضي.







التعليقات
0 تعليق