بدأت المملكة المغربية تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية عبر السوار كبديل فعلي للعقوبات السجنية التقليدية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية الوطنية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية.
وحدد قرار مشترك بين وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، المنشور في الجريدة الرسمية، تكلفة يومية قدرها 70 درهماً يتحملها الشخص الخاضع لهذا التدبير، مع إتاحة إمكانية مراعاة الوضعية الاجتماعية للمحكوم عليه من قبل السلطات القضائية المختصة عند تقدير الأداء.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترشيد العقوبة، حيث تتيح للمستفيدين منها البقاء في محيطهم الأسري والمهني، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي ويقلل من معدلات العود إلى الجريمة، وفقاً للرؤية الإصلاحية المعتمدة.
ومن الناحية التنظيمية، ستتولى المصالح المالية المكلفة بتحصيل الديون العمومية استخلاص هذه المستحقات بناءً على المقررات القضائية، في إطار إجرائي دقيق يضمن تقنين الجوانب المالية والتقنية لهذا النظام التكنولوجي الجديد.
ويؤكد هذا التحول الميداني التزام المغرب بتطوير آليات العدالة الجنائية، عبر الجمع بين متطلبات الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، مع السعي نحو تحقيق نجاعة أكبر في تدبير العقوبات البديلة بعيداً عن أساليب الاعتقال التقليدية.








التعليقات
0 تعليق