سجلت القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة ألميريا الإسبانية تدفقاً بشرياً استثنائياً، حيث تقاطر ما يناهز 8 آلاف مواطن مغربي خلال الأيام القليلة الماضية، سعياً منهم لتجهيز ملفاتهم الإدارية وتأمين الوثائق الضرورية قبل بدء سريان قرار التسوية الاستثنائية.
وتشكل هذه الأعداد الكبيرة ضغطاً غير مسبوق على المصالح القنصلية، مدفوعةً بحاجة المهاجرين إلى استخراج وثائق أساسية، وعلى رأسها السجل العدلي، الذي يعد شرطاً جوهرياً للاستفادة من الإجراءات المرتقبة، مما دفع المئات للتواجد أمام مقر القنصلية منذ ساعات الفجر الأولى لتفادي أي تأخير.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن وتيرة الإقبال بلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، واستمرت في الارتفاع خلال الأيام التالية، إذ يخشى المهاجرون من تعقيدات إدارية قد تعيق ملفاتهم، مستحضرين في ذلك تجارب سابقة اتسمت ببطء المساطر وطول فترات الانتظار.
ومن المنتظر أن تشرع السلطات الإسبانية في استقبال الطلبات إلكترونياً ابتداءً من 16 أبريل المقبل، على أن تليها مرحلة المعالجة الحضورية حتى نهاية شهر يونيو، وهي العملية التي تستهدف المقيمين على التراب الإسباني قبل مطلع سنة 2026 بشرط استيفاء مدة إقامة لا تقل عن خمسة أشهر وخلو السجل العدلي من السوابق.
وعلى الرغم من التطمينات الرسمية الإسبانية التي تدعو إلى عدم التهافت على القنصليات والاعتماد على الرقمنة في جزء كبير من المسطرة، إلا أن هواجس المهاجرين من حدوث عراقيل غير متوقعة دفعتهم للتحرك الميداني المسبق لضمان جاهزية ملفاتهم.
وتعكس هذه التطورات الأهمية البالغة التي تكتسيها القنصليات المغربية كركيزة أساسية في مواكبة قضايا الجالية، خاصة في اللحظات الحاسمة التي ترتبط بتغيير وضعيتهم القانونية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستقرار المهني والاندماج الاجتماعي لآلاف المغاربة في إسبانيا.








التعليقات
0 تعليق