يراهن المغرب على استراتيجية صحية متكاملة بحلول عام 2026، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تقوية البنيات التحتية وتكريس الرقمنة الشاملة، وذلك وفق ما أعلنه أمين التهراوي عقب اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الذي انعقد بالرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش.
تتضمن الخطط الحكومية إنهاء أشغال 15 مشروعاً استشفائياً موزعة على مختلف جهات المملكة، وهي المبادرة التي ستساهم في توفير حوالي 3000 سرير إضافي، مما سيخفف الضغط عن المستشفيات الحالية ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد الصحية بين المناطق.
وعلى صعيد الرعاية الأولية، يركز البرنامج على مواصلة تأهيل 1400 مؤسسة صحية، مع الشروع في خطة جديدة لإعادة تهيئة 1600 مركز إضافي، من بينها 500 مركز مبرمج خلال سنة 2026، وذلك تعزيزاً للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في المنظومة.
وفي إطار التحول الرقمي، سيتم تفعيل نظام المساعدة الطبية المستعجلة بشكل تدريجي بدءاً من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى جانب إرساء منصة “شكاية الصحة” لتعزيز الشفافية في التعامل مع تظلمات المواطنين وتسهيل تواصلهم مع الإدارة.
كما تتضمن الأجندة الرقمية إطلاق الملف الصحي المشترك وتعميم ورقة العلاجات الإلكترونية، وهي تدابير تقنية تهدف إلى تدبير أدق للمعطيات الصحية وتبسيط مسار المريض بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد التهراوي أن هذه المشاريع بلغت مراحل متقدمة تقنياً في انتظار بدء التجارب الميدانية.
وإلى جانب ذلك، تم تطوير منصة موحدة لبيانات القطاعين العام والخاص، مع الاستعانة بمئات الباحثين الميدانيين لضمان دقة المعلومات، وذلك في سياق مساعي الحكومة لضمان تنزيل فعال وناجع لهذه الإصلاحات وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.








التعليقات
0 تعليق