تحركت مجموعة من العائلات الإسبانية التي يقبع أقاربها خلف القضبان في المؤسسات السجنية المغربية، عبر إطلاق عريضة إلكترونية على منصة “Change.org”، بهدف حث السلطات المعنية على تسريع إجراءات ترحيلهم إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوباتهم الحبسية.
وقد استقطبت المبادرة الرقمية حتى الآن أكثر من 680 توقيعاً، حيث شدد القائمون عليها على أن الهدف من هذا التحرك ليس المطالبة بإلغاء العقوبات الصادرة في حق ذويهم، بل ضمان حقهم في قضاء محكومياتهم داخل وطنهم الأم وبين عائلاتهم، مع توفير ظروف اعتقال يعتبرونها أكثر ملاءمة.
وتشير العائلات إلى أن الملف القانوني الخاص بنقل هؤلاء السجناء قد استوفى كافة الشروط والمساطر المطلوبة، مؤكدة أن العملية لا تزال رهينة بانتظار توقيع جهة قضائية مغربية على وثيقة إدارية أخيرة، وهو العائق الذي تراه الأسر سبباً مباشراً في تجميد الملف طيلة الأشهر الماضية.
وتتذرع الأسر الموقعة على العريضة بوجود تحديات تواجه ذويها داخل السجون، منها ما وصفته بضعف التغطية الصحية وظروف الإيواء، إضافة إلى المعاناة الناتجة عن البعد الجغرافي الذي يعقد مهام الزيارة والتواصل المستمر مع المعتقلين.
وتستند هذه المطالب في جوهرها إلى اتفاقية ستراسبورغ الخاصة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تمنح الحق للسجناء في تنفيذ عقوباتهم ببلدانهم الأصلية، شريطة توافق الدولتين المعنيتين، مستشهدة في ذلك بتجارب مماثلة شهدتها دول أوروبية في سياق التعاون القضائي الدولي.
وتأمل المبادرة أن تشكل ضغطاً إضافياً على الجانب الإسباني للتدخل الدبلوماسي والقضائي، سعياً لطي هذا الملف الذي يكتسي طابعاً إنسانياً، وذلك في إطار التنسيق القائم بين الرباط ومدريد بخصوص الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق