شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش فصلاً جديداً من فصول النزاع القضائي بين الطاهر سعدون وصانع المحتوى المعروف بلقب “مول الحوت”، حيث طالب دفاع الطرف المشتكي بتعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الملف الذي يحظى بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
واستمعت الهيئة القضائية خلال الجلسة الأخيرة إلى المرافعات التي قدمها محامو سعدون، قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة وتأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 29 من الشهر الجاري، في انتظار ما سيؤول إليه هذا الملف الذي بات يجسد صراعاً بين ممارسات النشر الرقمي والمقتضيات القانونية.
من جانبه، أبدى عبد الإله، الملقب بـ”مول الحوت”، تحفظه الشديد على قيمة التعويض المالي المطالب به، واصفاً إياه بالمبلغ المبالغ فيه، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه التام لمؤسسة القضاء المغربي وتطلعه لإنصاف المحكمة في قرارها المرتقب.
وتعود جذور هذه القضية إلى شهر دجنبر المنصرم، حين وضع سعدون شكاية رسمية يتهم فيها صانع المحتوى بالسب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى توجيه تهديدات ونشر محتويات رقمية اعتبرها مسيئة له ولأفراد عائلته.
ويرتكز موقف دفاع المشتكي على أن الممارسات الصادرة عن المتهم تجاوزت سقف حرية التعبير لتصل إلى حد انتهاك الحياة الخاصة وتصفية الحسابات، في حين يرى مراقبون أن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات القانونية التي يفرضها المحتوى الرقمي في ظل سعي البعض وراء رفع نسب المشاهدة على حساب الضوابط الأخلاقية والقانونية.








التعليقات
0 تعليق