عادت قضية الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل الطرقي إلى واجهة النقاش العمومي، وذلك على خلفية الشكاوى المتزايدة للمواطنين من الارتفاعات غير المبررة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، وداخل العاصمة.
وعلى الرغم من استمرار السلطات في صرف المساعدات الاستثنائية الموجهة للمهنيين لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، إلا أن واقع التنقل اليومي يعكس صورة مغايرة، حيث وجد المرتفقون أنفسهم أمام زيادات في الكلفة أثارت استياءهم، في وقت لا تزال فيه هذه المسألة تشكل تحدياً أمام الجهات الوصية.
من جانبه، اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقائه الصحفي الدوري يوم الخميس الماضي، بوجود صعوبات تقنية وميدانية تعيق مراقبة الأثر المباشر لهذا الدعم على التسعيرة النهائية التي يتحملها الراكب، مشيراً إلى أن ضبط مدى التزام المهنيين بالتعريفات المعتمدة يظل أمراً معقداً.
وأكد المسؤول الحكومي في السياق ذاته، أن الإدارة تدخلت بالفعل إثر رصد زيادات في بعض الخطوط، وذلك بالتوازي مع استمرار الحكومة في ضخ الأموال لدعم المهنيين، حيث تم تخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ 400 مليون درهم لصرف دفعة جديدة من الدعم، مما يطرح تساؤلات مستمرة حول جدوى هذه الإجراءات في كبح جماح الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق