كشفت المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري عن انكماش في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث توقفت الحصيلة عند 4.460 طناً مع نهاية شهر مارس 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
لم يقتصر التراجع على الكميات المصطادة فحسب، بل امتد ليشمل العائدات المالية التي سجلت هبوطاً بنسبة 15 في المائة، لتستقر عند 208,5 مليون درهم، بعد أن كانت قد بلغت 246,21 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2025، مما يؤشر على تأثر القطاع بضغوط اقتصادية مزدوجة.
وبالرغم من هذا التوجه العام، أظهرت تقارير المكتب أداءً إيجابياً لبعض الأصناف؛ فقد قفزت كميات الأسماك السطحية بنسبة 25 في المائة لتبلغ 1.062 طناً بقيمة 13,82 مليون درهم، كما حققت الأسماك البيضاء طفرة ملحوظة بنسبة 63 في المائة، مسجلة 1.072 طناً بعائدات مالية ناهزت 32,34 مليون درهم.
في المقابل، تأثرت مؤشرات الرخويات بشكل حاد بتراجع في الكميات بلغت نسبته 26 في المائة، لتصل إلى 2.066 طناً بقيمة 146,59 مليون درهم، فيما شهد قطاع القشريات انخفاضاً في حجم المفرغات بنسبة 7 في المائة، وتراجعاً في قيمتها السوقية بنسبة 22 في المائة.
وعلى المستوى الوطني، سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي انخفاضاً في الوزن الإجمالي للمنتجات بنسبة 34 في المائة، ليصل إلى 89.895 طناً، بينما بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 3,11 مليار درهم، محققة تراجعاً قدره 3 في المائة عند متم مارس 2026.
وتعزو التحليلات هذا التراجع إلى مجموعة من التحديات الهيكلية والمناخية التي يواجهها القطاع، بما في ذلك اضطراب المخزونات السمكية في مناطق معينة، والتغيرات المستمرة في الأسعار وتقلبات الأسواق الدولية والمحلية.








التعليقات
0 تعليق