لم يعد الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية الوطنية للمملكة المغربية مجرد خيار تقني عابر، بل أضحى ركيزة أساسية لضمان السيادة الرقمية والتحكم في موازين القوى في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وتسعى الرباط إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية من خلال استثمار مكثف في البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل العنصر البشري، حيث تبرز مؤسسات أكاديمية كجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية كحاضنة رئيسية للباحثين والمهندسين المغاربة، بهدف الانتقال من مرحلة استهلاك الحلول المستوردة إلى مرحلة الابتكار والإنتاج المحلي.
وعلى صعيد التنمية، توظف المملكة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات حيوية، بدءاً من ترشيد الموارد المائية وتحسين الإنتاجية في الميدان الفلاحي، وصولاً إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحديث الإدارة العمومية لجعلها أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات الأجنبية.
وبموازاة هذا التوجه، تولي الدولة أهمية قصوى للأبعاد الأخلاقية وحماية المعطيات الشخصية، عبر صياغة إطارات قانونية ومؤسساتية تضمن الاستعمال المسؤول لهذه التقنيات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحمي الهوية الوطنية، في مسعى يهدف إلى جعل المغرب فاعلاً محورياً في خارطة التحول الرقمي قارياً وعربياً.








التعليقات
0 تعليق