طالبت النائبة البرلمانية نبيلة جلال، عن تحالف اليسار، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ظاهرة تسريب صور المعتقلين وتصويرهم في وضعيات تحط من كرامتهم الإنسانية. وجاءت هذه المطالبة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027.
واعتبرت البرلمانية أن التوثيق البصري داخل المؤسسات السجنية، وإن كان يستدعي أحياناً ضرورة أمنية أو إدارية، يجب أن يظل مقيداً بمبادئ السرية والضرورة والتناسب. وأكدت أن تحويل هذه الصور إلى وسيلة للتشهير أو الإهانة يعد خرقاً سافراً للخصوصية، مشددة على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المعطيات الشخصية للسجناء.
وفي سياق مداخلتها، استشهدت جلال بحالات معتقلين بارزين، من بينهم الصحفي سليمان الريسوني وناصر الزفزافي، كأمثلة تستدعي مراجعة آليات الرقابة داخل السجون. وأوضحت أن التعامل مع هذه التسريبات لا ينبغي أن يقتصر على كونه تجاوزاً إدارياً عابراً، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى المساءلة القانونية الصارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
ودعت النائبة إلى وضع أنظمة دقيقة لضبط عمليات التصوير وتحديد المسؤوليات بدقة، مشددة على أن هيبة المؤسسة السجنية لا تتحقق فقط بالصرامة الأمنية، بل بمدى قدرتها على صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم الأساسية. وأشارت إلى أن الشخص المسلوب الحرية يظل في وضعية ضعف تتطلب حماية إضافية من أي استغلال أو انتهاك لخصوصيته.
وختمت جلال مداخلتها بالتأكيد على أن الحرمان من الحرية لا يعني بأي حال تجريد الفرد من حقوقه، مطالبة المندوبية باتخاذ تدابير عملية لضمان عدم خروج المواد المصورة عن الأغراض المشروعة التي جمعت من أجلها، مع ترتيب الجزاءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تسريبها أو سوء استخدامها.








التعليقات
0 تعليق