وجه رشيد الحموني، النائب البرلماني، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، يرمي من خلاله إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء دراسة ميدانية ومعمقة حول التبعات الناتجة عن اعتماد الساعة الإضافية في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل الشعبي حول استمرارية العمل بهذا التوقيت، وما يصاحبه من تضارب في وجهات النظر حول جدوى هذه الصيغة الزمنية وتأثيراتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد الحموني في مراسلته أن تطبيق الساعة الإضافية أفرز تداعيات سلبية مست فئات مجتمعية واسعة، وفي مقدمتها فئة التلاميذ والطلبة والشغيلة، مشدداً على أن هذه الانعكاسات تتجاوز الجانب التنظيمي لتطال الأبعاد الصحية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن تداخلاتها الاقتصادية والبيئية.
وشدد البرلماني على ضرورة إحالة هذا الملف إلى المؤسسة الدستورية المختصة، بغية إنجاز تقييم موضوعي ومبني على معطيات علمية دقيقة، تساهم في توضيح الصورة حول الآثار الحقيقية لهذا الإجراء الذي يثير نقاشاً متواصلاً في الأوساط الوطنية.








التعليقات
0 تعليق